نحن والأمم المتحدة – عبداللطيف مهنا

مخطىء من ينظر لهيئة الأمم المتحدة بغير كونها مثلها مثل أي شركة مساهمة كونية، كلٍ من أممها، أو الأعضاء فيها، مستثمر يمتلك أسهماً فيها تعادل قوته وتوازي نفوذه الكوني، وبالتالي من امتلك الأكثر من هاتين الميزتين كان المتربع على عرش مجلس ادارتها، الذي يطلقون عليه مجلس الأمن، أو يظل القادر على توجيهه، أو حرف مساراته، وبطرق شتى، التفافية أو مباشرة، بما يخدم رؤيته ومصالحه واستراتيجياته. يليه بالطبع باقي الأعضاء الأربعة الآخرين من أولئك الخمسة دائمي العضوية فيه، وكلٍ وفق حضوره النسبي المعتمد على ما يمتلكه من اسهم قوة ونفوذ تمكِّنه بما يوازيها من الاسهام في صوغ قراراته…أو تعطيلها باستخدام ميزة ما يدعى حق النقض “الفيتو”.

ما ينطبق على هذه المنظَّمة الدولية ينطبق أيضاً على تلك المسماة بالإقليمية، من الاتحاد الأوروبي إلى الجامعة العربية، مع اختلاف بائن طبعاً بين الفاعل المجدي نسبياً، كالأول، والمتدنية الفعل والجدوى، كالثانية، والتي هي إن تشابهت مع الأمم المتحدة باعتبارها المحصلة الموضوعية لبواقي ما كان يدعى النظام العربي الرسمي، فإن ما يفرِّقهما هو أن القرار في الأولى هو في جيب الأعضاء النافذين فيها، بينما هو في الثانية في جيب التابعين لنافذي الأولى، أو الممتلئة جيوبهم، كما هو حال راهنها.  

منذ انتهاء الحرب الكونية الثانية، كان مجلس إدارة الأمم المتحدة، والمتمثل في مجلس الأمن، هو من نصيب المنتصرين فيها، وكان على مقاسهم  وظل حكراً عليهم، وباستثناء الاتحاد السوفيتي، والصين الشعبية التي حلَّت محل تايوان لاحقاً، كان نصيب الأسد فيه هو للغرب حصراً.  

بعد الانهيار السوفيتي ووضع البراغماتية الصينية للماوية على الرف، حصلنا على أمم متحدة في صورتها الراهنة، التي ودَّعت بان كي مون لتستبدله بانطونيو غوتيرس، فكانت إلى حد بعيد الأشبه بملحق للخارجية الأميركية، باستثناء المرحلة الأخيرة نسبياً، بعد الإفاقة المتدرِّجة للدب الروسي من بياته الشتوي الذي أعقب الانهيار السوفيتي، وبدأ التنين الصيني، الذي بات عملاقاً اقتصادياً تشعَّبت مصالحة الكونية وامتدت، خطاه المتئدة في تلمُّس سياسات كونية جديدة من شأنها أن تتوازى رويداً رويداً مع حضوره الاقتصادي المتعاظم في اربع جهات  المعموره.
هذا يعني أن غوتيرس وإن حسنت بداياته لن يكون بنسخةِ أفضل من مون وليس بمستطاعه، وقد لا تختلف النسخة التي ستخلفه عنه على المدى المنظور في الأغلب، واستطراداً، هناك المشترك بينهما وبين نبيل العربي، نظراً للمشترك الذي كنا بيناه بين المنظمة الدولية وأغلب المنظمات الإقليمية. وإذ لا من سياسات خيرية ابداً، فالأمم المتحد ملعب لمصالح واستراتيجيات نخبتها المتحكمة في مجلس إدارة شركتها العابرة للأمم، وكلِ بقدر نفوذه أو ما تسمح بها حصته من نفوذ.

هنا نأتي إلى الضجة التي عمت إعلام العالم لكنما لم يمكث صداها كثيراً خارج عوالم عالمنا العربي، والتي اثارها القرار المحمود الذي اتخذته السيدة ريما خلف، الأمينة التنفيذية، بدرجة وكيل امين عام، للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، المعروفة ب”الاسكوا”. نعني رفضها لسحب تقرير اللجنة الذي تضمَّن سابقة القاء الضوء على جريمة واحدة فحسب من جرائم الكيان الغاصب لفلسطين، حين اتهمه بواحدة من خواص طبيعته وهى العنصرية، واعتماد سياسة الفصل العنصري “الابارتهيد”، وأوصى  بإعادة إحياء كلٍ من لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، ومركز الأمم المتحدة لمناهضته، اللذين أوقف عملهما عام 1994 بعد سقوط “ابارتهيد” جنوب افريقيا، ومن ثم استقالتها احتجاجاً على إصرار الأمين العام على سحب التقرير بعد نشره.

نحن هنا إزاء مسألة تتعلق بمخلوقة الأمم المتحدة ذاتها، أي “اسرائيلها” التي هي إن شرعنت وجودها الاستعماري الاغتصابي  بقرار التقسيم واعترافها بكيانها، أي لا من أهمية هنا تولى لما تضمنه تقرير ريما خلف، الذي اعده استاذان اميركيان مرموقان دولياً هما، ريتشارد بولك وفيرجينيا تالي، من حقائق وأدلة قطعية، وما سلَّطه من أضواء على ممارسات احتلالية لايمكن حتى لمنحاز للاحتلال تبريرها. ولذلك سارع ستيفان دو شاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحده للتنصل من تبعة هذا التقرير والتبرؤ منه…قال دوشاريك إن التقرير “نشر دون تشاور مع أمانة الأمم المتحدة، ولا يعكس وجهة نظر الأمين العام”، وقبل الأمين العام استقالة ريما خلف دون تلكوء وسارع لسحب التقرير.

ريما خلف اختتمت مسيرتها الأممية بهذا الموقف الشجاع، والأمين العام للأمم المتحدة سيعيِّن من يحل محلها، وستظل الأمم المتحدة هي الأمم المتحدة، التي شرًعت اغتصاب فلسطين، وسبق وأن صنَّفت الصهيونية شكلاً من اشكال العنصرية ثم عادت فلحست قرارها، والتي ترفض الآن إدانة جريمة من جرائمها من نوع “ابارتهايد”، يصنِّفها القانون الدولي بضد الإنسانية، أي أنها لا تسقط بالتقادم، وينص على أن من مسؤوليتها مواجهتها وعدمه يعد مشاركةً منها في ارتكابها.

لا ينظر الغرب الذي يتحكم في هذه الهيئة الدولية، عبر حضوره الأساس والمؤسس في مجلس إدارتها، إلى “اسرائيله” إلا باعتبارها امتداداً عضويا له، وما دام هذا المجلس في جيبه فهو بالتالي في جيبها…انظروا حتى سويسرا يصنِّف برلمانها حركة الb.d.s الداعية لمقاطعة المدللة المعصومة حركة معادية للسامية!!!