تقرير عن الأسيرات في سجن “الهشارون” 38 أسيرة، 6 منهن يفترشن الأرض
يذكر أن عدد الأسيرات اللواتي يقبعن حاليا في سجن “الهشارون” 38 أسيرة، 6 منهن يفترشن الأرض بسبب الاكتظاظ وازدياد اعتقال الفتيات والنساء في الفترة الأخيرة.
…………………….
أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، أن الأسيرات القابعات في معتقل “هشارون” الاحتلالي يعانين في الآونة الأخيرة من مشكلة الازدحام والاكتظاظ المتزايد في غرف وأقسام السجن، نتيجة لعمليات الاعتقال المستمرة و المتصاعدة التي تشنها سلطات الاحتلال والتي تستهدف كافة فئات الشعب الفلسطيني بما فيهم النساء.
وأوضحت الأسيرات لمحامية الهيئة هبة مصالحة عقب زيارتها لهن، أنهن يعشن ظروفاً حياتية صعبة، بسبب ازدياد عددهن في الفترة الأخيرة والنقص الشديد في حاجياتهم الأساسية، بالإضافة إلى أن مساحة غرف وأقسام السجن صغيرة جدا.\
يذكر أن عدد الأسيرات اللواتي يقبعن حالياً في سجن “الهشارون” 38 أسيرة، 6 منهن يفترشن الأرض.
…………..
الأسرى في سجن “مجيدو” يعانون من مشكلة الاكتظاظ في غرف وأقسام السجن في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب في مختلف محافظات الوطن وبشكل يومي. وأوضح محامي الهيئة، أن إدارة مصلحة السجون في “مجيدو” ستقوم خلال أسبوعين بافتتاح قسم جديد (قسم رقم 10) وهو قسم “معبار” للأسرى الموقوفين والأسرى الذين يتم نقلهم إليه بعد انتهاء التحقيق معهم في مراكز التوقيف (الإسرائيلية). يذكر أن عدد الأسرى القابعين في سجن “مجيدو” حالياً 900 أسير، موزعين بين عدة أقسام، بينها قسمان للأسرى الأشبال دون سن 18 عاماً، والذين يبلغ عددهم في القسمين 150 قاصراً. وفي سياق ذو صلة، كشفت محامية الهيئة شيرين عراقي، أن هناك 3 أسرى معزولون في سجن “مجيدو”، يعيشون ظروفاً حياتية ونفسية صعبة، ويقبعون في زنازين انفرادية منذ مدة طويلة وبقرار من المخابرات (الإسرائيلية)، وهم: الأسير حسام عمر من طولكرم، والأسير أحمد المغربي من مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، والأسير محمود نصار من نابلس.
…………………….
ويعتبر الباحث أن السجون (الإسرائيلية) أقسى بظروف اعتقالها من أسوأ عشرة سجون على مستوى العالم وهي ” سجن ألكاتارز الاتحادي الأميركي الذي يضم أخطر المساجين على الإطلاق، ومعسكر 22 السياسي الذي تم إنشاؤه عام 1965م في شمال كوريا في مكان منعزل تماماً وحراسته بالكلاب والأسلحة الحديثة، وإحاطة السجن بسور مكهرب لإحباط أي محاولات هرب، و سجن سان كوينتين الأميركي المكتظ بولاية كاليفورنيا، وسجن غوانتانامو الذي أقامه جورج بوش (الرئيس الأميركي السابق) من أجل حربه مع العراق وأفغانستان، واشتهار هذا السجن بإجراءات التعذيب، وسجن نيروبي بكينيا، وسجن فلورانس الأميركي الذي أُنشئ من أجل احتواء أشد المساجين شغباً والمشتهر بالعزل الانفرادي، وسجن سانت الفرنسي الذي أنشىء عام 1867م، وهو واحد من أهم ثلاثة سجون في فرنسا، وتم استخدامه أثناء الحرب العالمية الثانية، وتأقلم السجناء فيه مع الفئران وقضية الازدحام، وسجن مينتوزا بالأرجنتين المعروف بالازدحام وقضاء الحاجة بالزجاجات مما يجعل هناك روائح كريهة وانتشار الأمراض، بالإضافة إلى عدم وجود عناية طبية كافية، وسجن سابينيتا الفنزويلي المزدحم والمشهور بسوء العناية الطبية واستخدام أسلحة نارية.
ويرى الباحث أن الظروف المعيشية لأسوأ عشرة سجون في العالم مجتمعة موجودة في سجون الاحتلال من إجراءات التحقيق والتعذيب وقتل الأسرى باستخدام الأسلحة الحية، وسوء الطعام، والاكتظاظ، والتفتيشات العارية، والاقتحامات الليلية، والاستهتار الطبي، وانتشار الحشرات ومنها السامة وخاصة في سجون ومعتقلات والأماكن المنعزلة والنائية في صحراء النقب، والأسوار الشاهقة وإستخدام الكلاب في التفتيشات.
ويعتقد الباحث أن استخدام مصطلح ” الباستيلات الصهيونية ” نسبة إلى سجن الباستيل الذي أُنشئ في فرنسا بين عامي 1370 و1383 كحصن للدفاع عن باريس ومن ثم كسجن للمعارضين السياسيين والمحرضين على الدولة والجناة أخلاقياً يعد تقليل من قسوة الحياة في السجون (الإسرائيلية)، فلحظة اقتحام السجن من قبل الثوار الفرنسيين عند الساعة السابعة عشرة والنصف من الرابع عشر من تموز 1789م، لم يجد الثوار في سجن الباستيل سوى سبعة من السجناء من مزوري العملة، والنصابين، والمصابين بالأمراض العقلية، والمتهمين بالجنح الأخلاقية، ولم يجدوا سجناء الملك المكبلين بالسلاسل، ولا كل المبالغات التي روجها عوام الناس في فرنسا عن أحوال السجن وأعداد معتقليه، على العكس تفاجئوا بغرف كبيرة مشرقة ومكتبة منظمة، ولم يجدوا الزنازين السيئة التي وصفت وصفًا مرعبًا في التصاوير، وبناءاً على شهادة أحد السجناء، كان السجن في القرن الثامن عشر مريحاً، لأن الطعام كان جيداً، والورق والحبر كانا متوافرين، وكانت مصاريف السجن على نفقة الملك بشكلٍ مباشر، ولهذا يجد الباحث أنه من التجني إسقاط كلمة الباستيلات على سجون ومعتقلات الاحتلال (الإسرائيلي)، لأنها أكثر جرماً وأشنع ممارسة، وأصعب وأقسى حالاً منه ()، من حيث طريقة الاعتقال، وما صاحبها من إرهاب وتحقيق واستهداف أخلاقي وأمني وتعذيب نفسي وجسدي، وتضييق كبير على الأسرى الفلسطينيين في كل تفاصيل ومجالات الحياة.
وللاطلاع على واقع السجون (الاسرائيلية) فى بدايات الاعتقال أجرى الباحث عدد من المقابلات النادرة مع أسرى محررين عايشوا بدايات الاعتقال فى السجون (الاسرائيلية) ممن بقوا على قيد الحياة، منهم الأسير المحرر عمر خليل عمر المعتقل فى يناير 1968، الذى وصف هذه المرحلة عبر مقابلة مع الباحث بالصعبة جداً، وليست ذات أى معنى للحياة، فلا كتاب ولا راديو ولا تلفاز ولا صحيفة، كنا مقطوعين عن العالم الخارجى، بلا زيارات للأهل، ولا طعام نظيف ولا علاج للمرضى، ومنعنونا من التعليم والندوات والجلسات الثقافية، ومنعوا عنا النوم فى النهار، والمعاملة كانت صعبة.
…………………….
الاكتظاظ بسجون الاحتلال يعمق معاناة الأسرى
تاريخ النشر: 10/09/2017 – 17:00
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد
تشهد بعض سجون الاحتلال (الإسرائيلي) اكتظاظا داخل الغرف والزنازين والخيام، وذلك بسبب تصاعد حملة الاعتقالات التي يشنها جيش الاحتلال بالقدس والضفة الغربية المحتلتين.
قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين أشرف الخطيب، الأحد، إن الأسرى في سجن مجيدو يعانون من مشكلة الاكتظاظ في غرف وأقسام السجن في الآونة الأخيرة، بسبب حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المحافظات وبشكل يومي.
وأوضح محامي الهيئة في بيان صحفي صدر عنه أن إدارة مصلحة السجون في مجيدو ستقوم خلال أسبوعين بافتتاح قسم جديد (قسم رقم 10) “معبار” للأسرى الموقوفين والأسرى الذين يتم نقلهم إليه بعد انتهاء التحقيق معهم في مراكز التوقيف (الإسرائيلية).
ويبلغ عدد الأسرى القابعين في سجن مجيدو حاليا 900 أسير، موزعين بين عدة أقسام، من بينها قسمان للأسرى الأشبال دون سن 18 عاما، والذين يبلغ عددهم في القسمين 150 قاصرا.
وفي السياق، كشفت محامية الهيئة شيرين عراقي عن وجود ثلاثة أسرى معزولون في سجن مجيدو، يعيشون ظروفا حياتية ونفسية صعبة، يقبعون في زنازين انفرادية منذ مدة طويلة وبقرار من المخابرات (الإسرائيلية)، وهم: الأسير حسام عمر من طولكرم، والأسير أحمد المغربي من مخيم الدهيشة في بيت لحم، والأسير محمود نصار من نابلس.
………………….
خطة مصلحة سجون الاحتلال للتعامل مع الاكتظاظ
نشر بتاريخ: 09/01/2018 ( آخر تحديث: 10/01/2018 الساعة: 09:23 )
وتقوم الخطة، حسب ما ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الثلاثاء، على أمرين، الأول: إعطاء الصلاحية لضباط الشرطة بالإفراج عن المعتقلين بكفالة مالية، ودعم إبقاء هذا الأمر رهنا بالمحكمة وفق ما هو معمول به الآن، والثاني: يقوم على توسيع صلاحيات ضباط الشرطة للإفراج عن معتقلين ووضعهم رهن الاعتقال المنزلي ومراقبتهم بواسطة الإسوارة الإلكترونية.
وقال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي (الإسرائيلي) إنه في حال إقرار هذين القانونين فإن ذلك سيخفض عدد الاعتقالات اليومية بنسبة 50%، بالإضافة إلى توفير أموال كبيرة.
وفي شهر يونيو- حزيران الماضي قبلت المحكمة العليا التماسا قدمته حركة حقوق المواطن ضد الاكتظاظ في السجون، وطرحت جدولا زمنيا للتقليل من الأزمة.
وجاء في قرار المحكمة، أن على مصلحة السجون أن توفر مساحة 4 متر مربع كحد أدني لكل أسير، دون أن يشمل ذلك الحمامات، أو 4.5 متر مربع بما يشمل المرافق الاخرى.
ووفق قرار المحكمة فإنه خلال 9 أشهر من صدور القرار أي في شهر آذار القادم، يجب أن تتوفر مساحة 3 متر مربع لكل أسير، وفي غضون 18 شهرا يتم زيادة هذه المساحة لتصبح 4.5 متر مربع لكل أسير.
وقال الصحيفة إن مسؤولين كبار في مصلحة السجون (الإسرائيلية) حذروا من أنه في حال لم يتم إيجاد حل للأزمة في بداية آذار القادم، فإنهم سيبدأون بالحد من تدفق الأسرى للسجون، وفي حال لم يطرح حل للمشكلة فإنه ستيم إغلاق أبواب السجون ولن يتم استقبال أسرى جدد.
وقالت مصادر في جهاز إنفاذ القانون إن المشكلة تنبع في الحقيقة من إقدام الشرطة على تنفيذ اعتقالات تطال أشخاصا لا يتعين أن يكونوا خلف القضبان.
وأكد مسؤولون في مصلحة السجون (الإسرائيلية):” يرسلون إلى السجن معتقلين يتم الإفراج عنهم بعد 24 ساعة، وخلال ذلك يحصلون على الأكل وسلة الاستيعاب، ثم ينقلونهم بالسيارت إلى المحكمة وغير ذلك، وهذا يتسبب بإضاعة الاماكن وتبذير الاموال، في حين قلما تلجأ المحاكم لبدائل الإعتقال”.
وتشير مصلحة سجون الاحتلال إلى أن عدد الأسرى الخاضعين للمراقبة الالكترونية من خارج السجن يبلغ 750 أسيرا، منهم 500 يخضعون فعليا للمراقبة.
ومؤخرا خلال مناقشات حول الميزانية بين وزير الامن الداخلي جلعاد أردان ووزارة المالية،
نوقشت عدة خيارات من أجل تنفيذ قرار المحكمة “العليا” بشأن حل مشكلة الاكتظاظ في السجون وكذلك تقليل الميزانية.
وخلال طالب وزير الأمن الداخلي بناء سجون جديدة وإجراء تعديلات قانونية ما قد يوفر الأموال التي تدفع مقابل احتجاز المعتقلين في السجون ونقلهم إلى المحاكم.
………………
إردان: سيستمر احتجاز الأسرى الفلسطينيين في ظروف حظرتها المحكمة العليا
تاريخ النشر: 13/09/2017 – 23:29
عرب ٤٨
تحرير : مجيد القضماني
تسعى وزارة الأمن الداخلي (الإسرائيلية) لسن “قانون جديد” يسمح لمديرية السجون باستثناء آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من دائرة تنفيذ “أمر قضائي” كانت المحكمة العليا (الإسرائيلية) قد أصدرته في أوسط شهر حزيران/ يونيو الماضي، وقضت فيه بـ”زيادة المساحة المخصصة للمعتقل” في السجون (الإسرائيلية).
ظروف احتجاز السجناء في إسرائيل لا تلائم البشر
وجاء قرار العليا ردا على التماس في قضية الاكتظاظ في السجون تقدمت به جمعيات حقوقية (إسرائيلية) وطالبت من خلاله بوضع حد أدنى من المعايير للمساحة المخصصة للمعتقل الواحد، وأن تكون هذه المساحة “أربعة أمتار مربعة، بينما المساحة المخصصة للمعتقل الواحد اليوم أقل من ثلاثة أمتار مربعة وتشمل السرير والمرحاض والحمام”.
ويسعى وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، بالتنسيق مع مديرية السجون، بحسب تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” على موقعها الإلكتروني، مساء الأربعاء، إلى سن تشريع جديد بحيث يسمح بانفاذ قرار العليا حصرا على فئة “معتقلين جنائيين”، وليس “كافة المعتقلين”، كما جاء في الأمر القضائي.
وفي حال تم سن هذا القانون، سوف تتمكن السلطات (الإسرائيلية) من “تنفيذ حكم المحكمة مع استثناء الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من الاستفادة منه”.
ونقلت الصحيفه عن إردان قوله إن “هؤلاء السجناء (الأسرى الفلسطينيين) لن يعودوا إلى المجتمع (الإسرائيلي)، وبالتالي لا طائل من إعادة التأهيل”، عبر تأمين ظروف إنسانية ملائمة لذلك داخل المعتقلات.
تجدر الإشارة إلى أن نائب رئيسة المحكمة العليا، القاضي، إليكيم روبنشاطين، وقبل خروجه إلى التقاعد، كان ترأس تلك الجلسة للمحكمة العليا التي صدر عنها القرار بأن “السلطات (الإسرائيلية) لا تضمن ظروفا إنسانية للعيش بكرامة للمعتقلين في سجونها”.
في حينه، كتب روبنشطاين في قراره أن “المساحة المخصصة اليوم للمعتقل يتناقض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون أساس-كرامة الإنسان وحريته”.
وأضاف أن “القانون ينص على أن يكون الاحتجاز في ظروف لائقة”، وأنه “من واجب الدولة أن تضمن للمعتقل الحق بحياة إنسانية كجزء من الحق بالكرامة”.
وفي محاولة للتهرب من تنفيذ هذا الأمر القضائي، وجعله “يستثني آلالاف الأسرى الفلسطينيين”، تذكر صحيفة “هآرتس” في تقريرها، أن وزارة الأمن الداخلي وإدارة السجون (الإسرائيلية)، “أجريتا سلسلة جلسات للتداول في التبعيات المترتبة على قرار القاضي، روبنشطاين”.
وبحسب الصحيفة تدّعي وزارة الأمن الداخلي ومديرة السجون بأنه “ليس من الممكن تنفيذ ذلك الأمر القضائي في حدود الميزانيات الحالية والوقت المتاح”، وأنه في حال تم سن هذا التشريع، “سيصبح من السهل تنفيذ القرار، حيث الاكتظاظ في السجون الجنائية أقل بكثير من السجون الأمنية”.
……………………….
