بيان صادر عن رئاسة المجلس التشريعي – د. حسن خريشه

اننا واذ نحيي حركتنا الاسيرة والتي حافظت على وحدتها وتماسكها وانتصرت لدورها في لم الشمل الفلسطيني عبر وثيقة الاسرى والتي سميت فيما بعد ( وثيقة الوفاق الوطني ) لنعبر عن كامل تضامننا لمطالب الاسرى المحررين ال 35 والذين اعلنوا اعتصاما لتحقيق مطالبهم في العيش الكريم وضد سياسة التمييز لنؤكد على التالي :

اولا . ندرك صعوبة الظروف وحجم المؤامرة على شعبنا وقضيتنا ونؤكد على ضرورة وحدة كل الجهود والقوى لمواجهة المؤامرة التي تستهدفنا جميعا فالمطلوب اغلاق كل الثغرات التي تعيق وحدتنا .

ثانيا . ونحن نثمن الموقف الصلب في مواجهة الادارة الامريكية والاحتلال الذين مارسوا وما زالوا ضغوطا لسرقة وقطع المخصصات عن الاسرى وعوائل الشهداء…. لقد ثمنا وما زلنا موقف السيد الرئيس المعلن حين اكد ان لو كان لدينا دينارا واحدا لاعطيناه لعوائل الشهداء والاسرى باعتبار هؤلاء طليعة الامة وهم الذين عبدوا ويعبدون الطريق من اجل الحرية ودحر الاحتلال وقطعا كلام سيادة الرئيس هذا ينطبق على ال 35 اسيرا محررا .

ثالثا . نضم صوتنا لكل صوت ولكل فعل لحركتنا الاسيرة بكل مكوناتها الفتحاوية والحمساوية والجهاد والجبهتين الذين انتصروا في مرة سابقة قريبة لمطالب 135 اسيرا وقد تم حل تلك الاشكالية باعادة كامل رواتبهم

رابعا. نؤكد على حق الاسرى والمحررين لمستحقاتهم المالية ونرفض سياسة التمييز في التعاطي مع المحررين لان هذا منصوص عليه في التشريعات الفلسطينيه سواء القانون الاساسي او قانون الاسرى والمحررين.

وعليه نطالب السيد الرئيس الانتباه الى هذه الشريحة التي ظلت تعاني على مدى 11 عاما من قطع مخصصاتهم ونطالب باعادة صرف مستحقاتهم اسوة بكل الاسرى حيث انهم لا يتقاضون ايه مبالغ من أي جهة كانت…. ونؤكد لسيادة الرئيس ان هذا الموضوع لا يخضع ولا يجب ان يخضع في أي حال من الاحوال لرأى وتقدير الاجهزة الامنية فهو حق لهم وواجب علينا جميعا .

د. حسن خريشه
نائب رئيس المجلس التشريعي