قراءة لقرار البرلمان الألماني حول حركة المقاطعة BDS – حمدان الضميري
ما صدر عن البرلمان الألماني باعتبار حركة المقاطعة
BDS
كحركة معادية للسامية هو قرار سياسي أرادت الأحزاب الألمانية
من خلاله إرضاء الطرف الإسرائيلي وكذلك اللوبي الصهيوني صاحب التأثير في ألمانيا ، هو بيان
Résolution
حاز على الأغلبية داخل مجلس النواب ألبوندستانغ وهذا
نتيجة تآلف مجموعة من الأحزاب لصالح تبنيه.
هذا القرار لا قيمة قانونية له بمعنى لا يمكن الرجوع إليه في قرارات المحاكم الألمانية ولا يلزم القضاة والمحاكم باعتماده كمرجع قانوني .
إذا أين الخطورة ؟
في قراءة لأحد القانونين البلجيك والمطلع على القوانين الأوروبية ، هناك خطورة تبني بعض المحاكم لأحكام عقابية تجاه أفراد أو جماعات ناشطة في الساحة الألمانية مبررين أحكامهم بأن هذه النشاطات موجهة لمؤسسات يهودية أو لأفراد لأنهم يهود وهذا التخوف قابل للحدوث من قبل البعض ، عندها وحسب القانوني البلجيكي ستفتح أمام النشطاء أفرادا وجماعات فرصة وآفاق للدفاع قانونيا وبالتالي مواجهة وجهة النظر القائلة أن حركة المقاطعة هي موجه ضد اليهود بينما الصحيح أنها حركة تعوض ما يجب أن تقوم به المنظومة الدولية بمواجهة دولة الإحتلال وإلزامها باحترام قواعد القانون الدولي ، هذا الغياب الكامل من قبل المجتمع الدولي وبالتالي غياب آليات العقاب لدولة الإحتلال تضع على المستويات الشعبية ممثلة بمؤسسات المجتمع المدني بسد هذا النقص وبالتالي مواجهة دولة الإحتلال وممارساتها بآليات عقابية تتمثل بخطوات عملية ضد أوراق القوة بيد دولة الإحتلال وفِي المقدمة منها قدراتها الإقتصادية وسمعتها الدولية .هناك سابقة في ألمانيا نفسها حيث تبنت إحدى المحاكم الألمانية لحكم حول المقاطعة متناقد تماما مع قرار البرلمان الألماني .
ألتخوف الآخر يمكن في تدحرج كرة الثلج لبلدان أوروبية أخرى عبر توجهها بتبني قرارات تجرم حركة المقاطعة وهنا تتوسع معركة المواجهة في الساحة الأوروبية وتتعقد ، حيث نجد أنفسنا أمام بيئة أوروبية حاضنة لإجرائات قانونية يصعب مواجهتها .
مالعمل ؟
يلزمنا قراءة قانونية تفصيلية لماهية المقاطعة من زاوية قانونية ، تجيب على سؤال هل يحق للأفراد والجماعات أمام عجز المؤسسات الدولية وآلياتها القانونية من التصدي لدولة محتلة تُمارس يوميا وبشكل فاجع ضرب القانون الدولي عبر سياساتها تجاه أراض محتلة وتجاه سكان هذه الأراضي ، ألجواب القانوني الواضح والذي لا لبس فيه هو السلاح الذي علينا إمتلاكه في الفترة القادمة .
لذلك أدعو لورشة قانونية يشارك فيها متخصصين في القانون الدولي والقوانين الأوروبية ، لتكون نتائج هذه الورشة وما يقدم فيها من أوراق سلاحا علميا بأيدينا.
ورشة دراسية جادة تحتاج لتوفر ثلاثة عوامل، ألأول ألتحضير الجيد والكافي والعامل الثاني مشاركة أسماء معروفة دوليا في مجال القوانين الدولية والأوروبية وكذلك مشاركة شخصيات دولية أنتجت تقارير حول وضع وظروف معيشة ملايين الفلسطينين تحت الإحتلال ، اما العامل الثالث وهو العامل المادي والذي بدونه لا يمكن الوصول لنتائج فعالة .
في الساحة الفرنسية رفعت دعاوي من قبل جمعيات صهيونية ضد نشطاء فرنسين في حركة المقاطعة وكانت قرارات المحاكم أن هذه النشاطات تقع في إطار حرية الرأي وممارسة التضامن مع شعب يقع تحت الإحتلال ثم هناك العديد من النشطاء الأوروبين في حركة المقاطعة هم من أتباع الديانة اليهودية .
أختم هذه السطور بالتنويه أن إستطلاعات الرأي في الدول الأوروبية ترجح وصول قوي لقوى اليمين المتطرف وكذلك اليمين الشعبوي بشكل يعطي أغلبية واسعة تميل لتبني قرارات في البرلمان الأوروبي أكثر موالاة لدولة الإحتلال وتجرم حركة المقاطعة .
حمدان الضميري
منسق الجالية الفلسطينية في بلجيكا
قراءة لقرار البرلمان الألماني حول حركة المقاطعة
BDS
