نقابات تطالب الاتحاد الاوروبي بمقاطعة بضائع المستوطنات

حركات نقابية أوروبية تطالب الاتحاد الاوروبي بمقاطعة بضائع المستوطنات

نضال حمد 30-6-2019

طالبت حركات نقابية أوروبية فرض حظر على التجارة مع المستوطنات (الإسرائيلية). ففي رسالة مشتركة نشرها موقع النقابة النرويجية يوم الخميس الموافق 26-6-2019، جاء فيها أن نقابات نرويجية وبالاشتراك مع منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، بالاضافة ل 33 نقابة عمالية أوروبية أخرى، طالبوا الاتحاد الاوروبي والنرويج، الاعتراف والامتثال للالتزامات القانونية الأساسية، الناشئة عن القانون الدولي، وتشريع فرض حظر على العلاقات التجارية والاقتصادية مع المستوطنات (الإسرائيلية).

كما جنبا إلى جنب مع منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، نشرت النقابة تقارير عن العلاقات النرويجية (الاسرائيلية) التي وصفتها بالخطيرة:
– العلاقات النرويجية مع الاحتلال (الإسرائيلي) والتزامات المستثمرين في الأراضي المحتلة.
– عن صندوق المعاشات التقاعدية للحكومة النرويجية – العالمية
– حيث تم توثيق العلاقات الاقتصادية النرويجية مع المستوطنات (الإسرائيلية) التي تتعارض مع القانون الدولي.
لسنوات عديدة، طالبت النقابة، الحكومة النرويجية بالتدخل وتقديم توصية أعمال على الأقل.
في هذا الصدد قال شتاين جولدبراندسن من قادة الاتحاد العمالي النرويجي: الآن بعد أن رأينا أن توصيات الأعمال الأوروبية ليست كافية، من الضروري فرض حظر على استيراد المستوطنين (الإسرائيليين). وحظر العلاقات الاقتصادية الأخرى مع المستوطنات..

هذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها اتحادات ونقابات عمال دول الاتحاد الأوروبي من النقابات الأوروبية : أن تتحمل مسؤولياتها والوقوف أمام حكوماتها لمنع الشركات الأوروبية من التعامل مع نظيرتها (الإسرائيلية)، وأن تُوقف التبادل التجاري مع (إسرائيل) أو مع المستوطنات الصهيونية.
ففي “المؤتمر النقابي الأوروبي الفلسطيني” الذي عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل قبل ثلاث سنوات بمشاركة نقابات فلسطينية، انتقد المؤتمر اتفاق الشراكة الأوروبية (الإسرائيلية) الموقع عام 2000، الذي ينص على إجراء حوار سياسي بشكل منتظم بين الطرفين، وحرية تنقل رؤوس الأموال وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1970

وقال يومها منظمو مؤتمر بروكسل أن الهدف منه هو دعم مقاطعة الشركات الأوروبية ومختلف أساليب الشراكة مع (إسرائيل)، وما يمكن أن توفره هذه الشراكة من دعم لسياسة (إسرائيل)، التي تعتمد على قمع العمال الفلسطينيين وحرمانهم من التمتع بالحقوق. وتطابقا مع مواقف ودعوات حركة مقاطعة “إسرائيل” (بي دي إس).
جدير بالذكر أنه على مدار السنوات الماضة، أطلقت عشرات الجمعيات والمنظمات الأهلية الاوروبية، المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، ونقابات عمالية ومؤسسات أخرى حملات ونداءات، طالبت خلالها دول الاتحاد الأوروبي، بتعليق اتفاقية الشراكة مع الكيان الصهيوني.
أما في النرويج فقد حرصت النقابات العمالية ومؤسسات ومنظمات واتحادات كثيرة، على حث الحكومة والأحزاب والبرلمان وجميع مؤسسات المجتمع والدولة، وكذلك المواطنين، على تطبيق مبدأ مقاطعة الكيان الصهيوني. وأصبحت فكرة المقاطعة متداولة بين النرويجيين واحزابهم وفي السياسة النرويجية، حتى الانتخابية منها سواء للبرلمان أو البلديات وكذلك في مؤتمرات الأحزاب والنقابات والاتحادات.

خطاب من نقابات عمالية أوروبية يدعو إلى وقف التجارة مع المستوطنات (الإسرائيلية) وفقًا للسندات الأساسية بموجب القانون الدولي.

لنقرأء معا ما جاء في الرسالة الموجهة من قبل النقابات الاوروبية الى السيدة فيديريكا مغيريني – الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

نحن، بصفتنا نقابات عمالية أوروبية، نطلب من صانعي السياسة في الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، أن يعترفوا على الفور بالالتزامات القانونية الأساسية، الناتجة عن واجبات عدم الاعتراف، وعدم المساعدة المتعلقة بالمستوطنات (الإسرائيلية) ونشاطهم الاقتصادي، وأن يمتثلوا لها.

نلاحظ الإجماع الساحق للخبراء القانونيين على أن الاتحاد الأوروبي ككل، وجميع دوله الأعضاء ملتزمون بشكل فردي بالامتناع عن التداول مع المستوطنات، كجزء من واجباتهم بعدم الاعتراف وعدم المساعدة.

تنطبق هذه الواجبات على المستوطنات (الإسرائيلية) لأنها تنتهك أعلى معايير القانون الدولي، من بين أمور أخرى:
– عن طريق عرقلة حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
– عن طريق الاستيلاء على الأراضي باستخدام القوة، وانتهاك القواعد الأساسية للقانون الإنساني.

ويتابع النقابيون: نلاحظ أن حظر تجارة المستوطنات لا يشكل عقوبة تجارية، ولا يعد انتهاكا للاختصاص الحصري للسياسة التجارية المشتركة للمفوضية الأوروبية.
يتم تنفيذ هذا الإجراء استجابة للالتزامات القانونية الدولية المحددة العرفية والتنفيذ الذاتي: فهي لا تتطلب إذناً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتطبق فوراً على الدول الفردية.

ويضيف الموقعون على الرسالة: نأسف لأن المفوضية الأوروبية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، من خلال قبولها التجارة مع المستوطنات. ودعوا المفوضية الأوروبية إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية على الفور.

نتيجة لذلك، نؤكد أن الدول الأعضاء يجب أن تمتثل لتعهداتها بموجب القانون الدولي وتحظر التجارة مع المستوطنات.

إن الحركة النقابية ، التي تعمل بروح من تضامن الطبقة العاملة الدولية ودفاعًا عن حقوق الإنسان الأساسية، دعت باستمرار إلى حل النزاع (الإسرائيلي) الفلسطيني.

إن القيم الأساسية لنزعة النقابات العمالية تفرض علينا اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لتسهيل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، والروابط القانونية الدولية، والسلام العادل والمنصف للجميع.

وبهذه الروح، نرسل هذه الدعوة إلى صانعي السياسة في الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، لاتخاذ إجراءات فعالة ووضع حد للتواطؤ الأوروبي في انتهاكات حقوق الإنسان، المرتبطة بالمستوطنات (الإسرائيلية) غير القانونية، وللتعرف على الأنشطة الاقتصادية مع المستوطنات غير الشرعية..