قصة العميل اللبناني فارس كرم مرشح التيار الحر للانتخابات البرلمانية

«اللـواء» تروي رحلة صديق عون من التعامل إلى التوقيف والمُحاكمة

وما هو موقف حلفاء «الوطني الحر» في «حزب الله» والمُقاومة، وكيف يُمكن إقناع جمهورهم بالتحالف مع تيار لا يُدافع عن العملاء فقط، بل يتبنى ترشيحهم كجائزة تقدير عن التعامل وتزويد العدو “الإسرائيلي” بمعلومات، بما فيها عن قياديي الحزب؟

هذا هو ما ينطبق على العميل المُدان بالتعامل مع «الموساد» “الإسرائيلي” فايز وجيه كرم (مواليد زغرتا، 17 تشرين الأول/أكتوبر 1948)، الذي يسعى «الوطني الحر» إلى ترشيحه عن أحد المقاعد المارونية الثلاثة في قضاء زغرتا، ضمن دائرة الشمال الثانية، التي تضم أيضاً أقضية: البترون، بشري والكورة وتتمثل بـ10 مقاعد.

عندما أُدخل كرم السجن كان يدعي بأنه برتبة عميد، لكن تبين أنه عندما سُرح من الجيش اللبناني كان برتبة رائد!

يسعى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل إلى تقديم إفادات حسن سلوك لدى المسؤولين الأميركيين، حتى لو كان ذلك مُقابل التفريط بحقوق لبنان في ثروته الغازية والنفطية، باستبدال الخط 23 بدلاً من 29، بهدف نيل الرضى الأميركي لرفع العقوبات عنه.

أيضاً مُحاولة الغمز باتجاه العدو “الإسرائيلي” و«اللوبي اليهودي» المُسيطر على مفاصل السياسة العالمية، بتبنيه ودعمه ترشيح العميل مع «المُوساد» فايز كرم.

كل ذلك بهدف الوصول إلى سدة رئاسة الجمهورية لمُتابعة مسيرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في «العهد القوي»، للاستمرار بالانحدار نحو «هاوية جهنم»، استباقاً لثمانية أشهر مُتبقية من هذا العهد، الذي لم يشهد لبنان له مثيلاً، ودخل موسوعة «غينتس»، بأحد أبرز الانفجارات التي حصلت بمرفأ بيروت وأزمة اقتصادية لم تُشابهها أزمات على مدى عقود من الزمن.
المعلومات التي يتم تداولها هي أن النائب باسيل، قرر ترشيح العميل كرم عن أحد المقاعد المارونية عن قضاء زغرتا، وهو ما يُصعب تحالفاته في القضاء، الذي يبرز فيه دور «تيار المردة» برئاسة الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية و«الحزب السوري القومي الاجتماعي» الذي يتمثل بالنائب سليم سعادة.

كذلك بصعوبة وضع النائب باسيل نفسه، الذي يترشح في هذه الدائرة التي تشهد مُنافسة قوية مع «القوات اللبنانية» والنائب المُستقيل ميشال معوض ونجل الوزير والنائب السابق بطرس حرب رئيس «مجلس التنمية» في قضاء البترون المُحامي مجد حرب، وعدد من المُستقلين.

أيضاً بوجود قوة سنية ناخبة لا تتمثل بنائب، بعدما سلخت أصواتها في الكورة عن عمقها في طرابلس وعكار، استفاد منها النائب باسيل في الانتخابات النيابية السابقة بتحالفه مع رئيس «تيار المُستقبل» الرئيس سعد الحريري، قبل انفضاض التحالف بينهما.

الحسن يوقف كرم

في العودة إلى ملف العميل كرم، يُسجل للشهيد اللواء وسام الحسن يوم كان يتولى رئاسة «فرع المعلومات» في قوى الأمن الداخلي توقيفه بتاريخ 3 آب/أغسطس 2010، ووجاهياً بتاريخ 11 آب/أغسطس من العام ذاته.

وقد وثقت ذلك في كتابي «زلزال الموساد» .. «العملاء في قبضة العدالة»، حيث تمكن الشهيد الحسن من تثبيت تعامل العميل كرم مع العدو الإسرائيلي أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وتحديداً مُنذ الغزو “الإسرائيلي” للبنان في حزيران/يونيو 1982، بعدما تعرض كرم لحادث على حاجز تابع لقوّات الاحتلال “الإسرائيلي” في منطقة عاريا – قضاء جزين، وكان لا يزال يتابع خدمته الفعلية في الجيش اللبناني، فتعرّف حينها على ضابط إسرائيلي يُدعى «موسى»، وبدأت سلسلة لقاءات تجمعهما مُنذ ذلك الوقت في أماكن مُختلفة، بواسطة أطراف لبنانية كانت تدعم «ميليشيا العميل أنطوان لحد».

عُرِف عنه بأنّه من المُقرّبين جداً للعماد ميشال عون، حيث كان يتسلّم منصب رئيس «فرع مُكافحة الإرهاب والتجسّس» في الجيش اللبناني، وهو برتبة رائد، وبقي في مركزه إلى حين دخول الجيش السوري، وإنهاء حالة تمرّد العماد عون بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 1990، فتمّ توقيف الرائد من قِبل الجيش السوري، الذي اقتاده إلى «سجن المزّة» في سوريا، وبقي فيه مُدّة 5 أشهر.

بعد إطلاق سراحه من قِبل القوّات السورية، عاد كرم إلى لبنان، وأقام فيه حتى تمت مُلاحقته، حيث صدرت بحقّه في العام 1992، ُمذكّرة توقيف قضائية غيابية، بجرم التحضير لعمليات تخل بأمن الدولة، فالتجأ إلى صديق له يُدعى خوسيه عفيف، في بلدة بكاسين – قضاء جزين، التي كانت لا تزال حينها رازحة تحت سيطرة الاحتلال “الإسرائيلي” ، وبقي هناك لمُدة شهر، وطلب من عفيف الاتصال بالعميل مع العدو “الإسرائيلي” إلياس رياض كرم (مواليد العدوسية 1955، والدته جنفياف)، وإبلاغه بأنّ المُقدّم فايز كرم يُريد مُقابلة الضابط في المُخابرات “الإسرائيلية” «موسى»، فحضر إلياس، واصطحبه إلى منطقة الشريط الحدودي المُحتل، حيث دخل الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وسافر منها إلى قبرص بحراً.

في بادئ الأمر منعه الأمن العام “الإسرائيلي” من المُغادرة على متن باخرة كانت مُتوجّهة إلى قبرص، إلا أنّ الضابط “الإسرائيلي” «موسى» تدخّل، وبعد التحقيق معه عن أسباب هروبه من لبنان، سُمح له بالمُغادرة عن طريق مرفأ حيفا إلى قبرص، التي توجّه منها إلى فرنسا، التي أقام فيها، وأدار هناك عدداً من المصابغ، في منطقة أغلبية سكّانها من اليهود.

جدّد فايز كرم اتصاله “بالإسرائيليين” أثناء إقامته في فرنسا، بحجّة البحث عن جهة دولية داعمة لـ«التيار العوني»، الذي كان يُعاني – آنذاك – عزلة عربية ودولية، بسبب تكليف سوريا رعاية تنفيذ «اتفاق الطائف».

اضطلع كرم بدور هام في إقرار «قانون مُحاسبة سوريا» في لجنة فرعية في «الكونغرس» الأميركي بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2003، الذي حمل عنوان «مشروع قانون محُاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان»، بما في ذلك إيصال العماد عون إلى واشنطن للإدلاء بشهادته الشهيرة قبل إقرار هذا القانون أمام الكونغرس.

أواخر العام 2005، تلقّى كرم اتصالاً هاتفياً، من خط دولي على رقمه الشخصي (729009/03)، من شخص ادّعى بأنّه صديق «موسى»، وطلب اللقاء به، فوافق على ذلك، على أنْ يتم هذا اللقاء في فرنسا بناءً على طلبه.

بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2006، التقى كرم في فرنسا، الشخص الذي اتصل به، حيث عرّفه بنفسه بأنّه يُدعى «رافي» وهو من المُخابرات “الإسرائيلية”، وبأنّه عمل في شمال «إسرائيل» (فلسطين المُحتلة)، ويعرف لبنان جيداً، ثم أطلع فايز على رغبة المُخابرات “الإسرائيلية” بالعمل لصالحها، لأنّه سيكون مشروعاً سياسياً مُستقبلياً بالنسبة للعدو، وتسلّم فايز من «رافي» خطاً هاتفياً نمساوياً يحمل الرقم (0043676682301500) للتواصل معه، ونقده مبلغ 7 آلاف يورو.

برّر كرم سبب مُوافقته على الاجتماع بالضابط “الإسرائيلي” في فرنسا، بالقول: «كوني ضابطاً قديماً في المُخابرات، دفعتني حشريتي لمعرفة ماذا يُريد منّي «الموساد»!؟ ومن ناحية ثانية، كان قد مضى على وجودي في فرنسا حوالى 14 سنة، وهناك يُوجد يهود وغير يهود، وقلتُ في نفسي: إذا اجتمعتُ مع يهودي يكون الأمر طبيعياً، ولم أعطِ هذا اللقاء حجمه، وأنا أعترف بالخطأ بالمُوافقة عليه».

بتاريخ 21 شباط/فبراير 2006، عاد كرم إلى لبنان، ولم يُطلِع أحداً على ما جرى معه في فرنسا، وبدأ باستخدام الخط النمساوي للتواصل معهم، حيث كان يتم الاتصال بينهما مرّة كل 3 أشهر، وما بين 2 آذار/مارس و13 حزيران/يونيو 2006، بدأ كرم بالتواصل مع «المُشغِّل» “الإسرائيلي” من خط نمساوي جديد، وهو رقم أمني (00436766823019).

خلال شهر آذار/مارس 2006، أرسل كرم رسالة نصيّة من خط هاتفه الخلوي الشخصي (729009/03) إلى الرقم النمساوي المشبوه، يطلب فيها مُشاهدة المُقابلة التلفزيونية التي سيُجريها على «قناة المنار» بتاريخ 23 آذار/مارس من العام ذاته.

خلال حرب تموز/يوليو 2006، قصد كرم منزل النائب العماد ميشال عون في الرابية، مُذكراً إياه بـ«علاقتي مع ضابط في الاستخبارات “الإسرائيلية” ، وقد أصبح اليوم مسؤولاً في لندن»، وطارحاً عليه «أن يكون وسيطاً (عون) بينهم وبين «حزب الله» لإنهاء الحرب».

سافر مُجدّداً إلى العاصمة الفرنسية، باريس، حيث التقى بضابط “إسرائيلي” آخر لم تُعرف هويته، اتضح لاحقاً أنّه يُدعى «رافي»، وكان اللقاء في «مقهى مارسبو»، حيث أبلغه الأخير بأنّ الهدف من اللقاء هو التواصل ومُناقشة الوضع السياسي العام في لبنان، وسلمه خط هاتف ألمانياً يحمل الرقم (00491608126057)، ونقده مبلغ 7 آلاف يورو.

بعد عودة كرم إلى لبنان، استمر بالتواصل مع «الموساد» عبر الخط الألماني الأمني المشبوه (00491608126050) في الفترة المُمتدّة ما بين 15 كانون الثاني/يناير 2007 و2 أيار/مايو 2007، ولاحقاً، استلم خط هاتف دولياً بلجيكياً يحمل الرقم (00322487939917) من شخص آخر لم يتقابل معه سابقاً، تواصل من خلاله بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر 2007 مع الخط الأمني البلجيكي المشبوه بالعمل لصالح «الموساد»، والذي يحمل الرقم (00322487939914).

كان كلّما استلم خطاً أمنياً جديداً، يقوم بإتلاف الخط القديم.

بعد تهاوي شبكات عملاء «الموساد» في لبنان، انتاب القلق فايز كرم، وقام بإتلاف الخط الأمني المُزوّد به، من خلال تكسير الشريحة ورميها في مرحاض الحمام، وأرسل الجهاز المُستعمل مع أحد أفراد عائلته إلى فرنسا مُبعِداً أي أدلّة تُدينه.

خلال فترة تعامله، زوّد فايز كرم «الموساد» بـ:

• معلومات دقيقة خلال حرب تموز/يوليو 2006.
• لقاءات رئيس «التيار الوطني الحر» النائب عون بأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله.
• معلومات سياسية عن العلاقة بين «التيار الوطني» و«حزب الله».
• هيكلية التنظيم في «التيار الوطني الحر»، وكيفية اتخاذ القرار السياسي فيه.
• معلومات عن معارفه من قيادات «حزب الله»، أمثال: الحاج وفيق صفا، والسيارة التي يستعملها، الحاج غالب أبو زينب، الذي يجتمع به في «مطعم الساحة»، الحاج محمد صالح في منطقة الشمال، وعلاقته مع فريق عمل «تلفزيون المنار».
• معلومات عن العلاقة بين «التيار الوطني» و«حزب الكتائب».
• معلومات عن العلاقة بين «التيار الوطني» و«القوّات اللبنانية»، وأبلغهم بأنّ الصراع بينهما مبنّي على التناقض بين شخصيتي كل من رأس الهرم فيهما (العماد ميشال عون وسمير جعجع).
• تفاصيل المُفاوضات بين «التيار الوطني» و«تيار المُستقبل».
• معلومات حول ما إذا كان المُعتصمون في رياض الصلح سيقتحمون السرايا.
• تفاصيل عن القوى السياسية في طرابلس.
• المعلومات التي كان يحصل عليها بحكم موقعه في التيار.

وكان «التيار الوطني الحر» قد رشّح فايز كرم لمنصب المُدير العام للأمن العام في مرحلة السعي لاستعادة هذا المنصب للمُوارنة، وفاتح مُقرّبون من العماد عون مسؤولين في «حزب الله» في شأن هذا الموضوع، لكنّهم لم يلمسوا تجاوباً.

كما رشّحه «التيار» للانتخابات النيابية في العام 2009 عن المقعد الماروني في طرابلس، حيث نال رقماً قياسياً من أصوات الناخبين.

في إطار تعقُّب «فرع المعلومات» في قوى الأمن الداخلي للأرقام الدولية المُشتبه باستخدامها من قِبل المُخابرات الإسرائيلية للتواصل مع عملائها في لبنان، تمّ تحديد 3 أرقام مشبوهة: نمساوي، ألماني وبلجيكي، وهذه الأرقام تواصلت حصراً مع أرقام دولية أمنية مُتواجدة على الأراضي اللبنانية.

بالتحليل التقني، تبيّن أنّ الرقم النمساوي (00436766823019) تواصل بشكل حصري مع الرقم الأمني النمساوي العامل على الشبكة اللبنانية (00436766823015) من تاريخ 3 شباط/فبراير 2006 ولغاية 13 حزيران/يونيو 2006، باستثناء رسالة نصيّة أُرسِلَتْ من الرقم اللبناني (729009/03) إلى الرقم النمساوي (00436766823019) تضمّنت: مُشاهدة مُقابلة صاحبها على «قناة المنار»، حيث تبيّن أنّ الرقم اللبناني عائد للقيادي في «التيار الوطني الحر» العميد المُتقاعد فايز كرم.

عندما اكتملت الأدلّة والقرائن ضد فايز، أوقف بتاريخ 3 آب/أغسطس 2010، خلال زيارة قام بها إلى رئيس «فرع المعلومات» العميد وسام الحسن، في مكتبه بناءً لطلب الأخير، وذلك بعد الحصول على إذن من النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، لتوقيف فايز كرم وتفتيش منزليه في الكسليك وذوق مكايل، فيما كانت قيادة قوى الأمن الداخلي تتّصل بعدد من القيادات، في طليعتها: رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعبر أصدقاء مُقربين للنائب عون، لإبلاغهم عن توقيف فايز كرم، بناءً على قرائن قوية، طالبةً إمهالها ساعات لاطلاع المسؤولين على النتيجة الأوّليّة للتحقيقات.

خلال تفتيش منزل فايز، ضُبِطَتْ مُفكّرته الخاصة التي تتضمّن الرقم الألماني المشبوه، المُستعمل من المًخابرات “الإسرائيلية” مكتوباً بخط يده، إضافة إلى بعض الأسلحة الحربية غير المًرخّصة.

بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر 2011، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت برئاسة العميد الركن نزار خليل حكمها بحق العميل فايز كرم، بالأشغال الشاقة لمُدّة 3 سنوات لجهة المادة 278 عقوبات، وإنزالها تخفيفاً إلى الأشغال الشاقة لمُدّة سنتين مع تجريده من حقوقه المدنية.

استأنف مُحاميا الدفاع عن العميل كرم، رشاد سلامة وساندريلا مرهج، الحكم لدى «محكمة التمييز العسكرية» التي أصدرت حكمها بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2012، برئاسة القاضية الدكتورة أليس شبطيني العم، فثبتت حكم «العسكرية الدائمة» بجرم التعامل، وقضى بحبسه الرائد المُتقاعد فايز كرم بعد التخفيف والإدغام مُدّة سنتين، سنداً لنص المادة 278 عقوبات، وأعفته من تجريده من حقوقه المدنية، وبمُصادرة الأسلحة والذخائر الحربية غير المُرخصة وبتضمينه الرسوم والمصاريف.

كرمى لعيون ومكانة العميل فايز كرم، تقدم «الوطني الحر» إلى مجلس النواب بمشروع قانون، يقضي بخفض السنة السجنية من 12 شهراً إلى 9 أشهر، تم اقراره بتاريخ 23 آذار/مارس 2012، وحمل الرقم 216.

في ضوء هذا القانون أصدر مُفوّض الحكومة لدى «المحكمة العسكرية» القاضي صقر صقر تعميماً، بتاريخ 24 آذار/مارس 2012، إلى إدارة السجون، طلب منها تطبيق أحكام قانون تخفيض السنة السجنية، والعمل لإطلاق سراح من يشمله هذا القانون.

إثر صدور القانون 216 في ملحق الجريدة الرسمية بتاريخ 2 نيسان/إبريل 2012، سارعت عائلة فايز كرم ومُحاموه وعدد من قياديي «الوطني الحر» إلى سجن الشرطة العسكرية التابع لـ«المحكمة العسكرية» في الريحانية، وأبرزوا صورة عن الحكم الصادر بحقه عن «محكمة التمييز»، ويقضي بسجن كرم سنتين، وبعد التثبّت باستفادته من مُقتضيات هذا القانون، أفرج عنه عند الساعة الواحدة والربع من ظهر الجمعة 6 نيسان/إبريل 2012، وانتقل بموكب العائلة والمُناصرين إلى الرابية، حيث كان بانتظاره النائب عون، وعُقِدَتْ خلوة بينهما دامت قرابة الساعة، انتقل بعده كرم إلى منزله في زغرتا.

خروج فايز كرم من السجن، لم يخلع عنه رداء العمالة، ولن يبرّئه من تعامله لصالح «المُوساد»، لأنّه لم يأخذ حكماً بالبراءة، بل إنّه أمضى عقوبته السجنيّة المُخفّضة وخرج!

فما هي دوافع «التيار البرتقالي» الدفع بعميل إلى الندوة البرلمانية؟