قرارت المجلس المركزي الفلسطيني – أكرم عبيد
قرارت المجلس المركزي الفلسطيني
مناورة سياسية لا تتجاوز حدود التهديد وليس للتنفيذ
بقلم : أكرم عبيد
في الحقيقة من يعتقد أنا لمجلس المركزي الفلسطيني قادراً على اتخاذ توصية بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الصهيوني أوحل سلطة معازل أوسلو فهو واهماً ومتوهماً بعد ما حاول البعض تبري ووجود السلطة والتغني بالتنسيق الأمني المفروضة قسراً على شعبنا بموجب اتفاقيات أوسلو وملاحقها الأمنية والاقتصادية بحجة أن هذا ألاتفاق مؤقت بين بعض القيادات الفلسطينية المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية وسلطات الاحتلال الصهيوني التي توهمت بحل شامل مزعوم وموهوم مع العدو المحتل لإقامة الدولة الفلسطينية الموعودة في حدود الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل التنازل عن 78% من الأراضي الفلسطينية والاعتراف بها كدولة شرعية ومشروعة للاحتلال الصهيوني على معظم ارض فلسطين المحتلة عام 1948.
وبعد هذه الكارثة منذ توقيع اتفاقيات أوسلو وملاحقها الأمنية والاقتصادية وغيرها يأتي البعض من أصحاب هذا الاتفاق ليقرر اليوم رفع توصية للجنة التنفيذية المزعومة ل . م . ت . ف لوقف التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني دون تحديد جدول زمني لهذا القرار لا بل ويهدد الخواجة ابو مازن بحل السلطة في كلمته أمام المجلس المزعوم بعدما تكرم وأعلن أنه سيعيد النظر في وظائف السلطة التي لم تعد سلطة وكأنه اكتشف الحل لمعادلة رياضية مستحيلة الحل .
لا بل والأسوأ من ذلك أعلن في سياق كلمته أمام المجلس المركزي انه مستعد للتفاوض مع أي حكومة صهيونية يختارها الناخب الصهيوني في الانتخابات البرلمانية الصهيونية دون قيد أو شرط .
وهذا ما يثبت إن فاقد الشيء لا يعطيه وخاصة بعدما تعمد الخواجا عباس المكابرة والمناورة والمراهنة من جديد على المفاوضات العبثية بعد إصراره على عدم مصارحة الشعب الفلسطيني والعربي والعالم أنه اعجز من ان يقرر هو ومجلسه المزعوم وقف التنسيق الأمني ولا حتى تجميده لان سلطته طرف من ثلاثة أطراف التزمت بهذا الاتفاق وهي الرباعية الدولية والعدو الصهيوني المحتل بمباركة الإدارة الأمريكية التي تعتبر التنسيق الأمني بين سلطة أوسلو والعدو الصهيوني إنجاز مهم لهذه الأطراف بشكل عام ولبعض القيادات الفلسطينية بشكل خاص .
لسبب بسيط لأن مصالح هذه القيادات مرتبطة بشكل عملي بهذه الشراكة الأمنية مع العدو الصهيوني المحتل بعدما غلبت مصالحها الشخصية على القضية الوطنية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني لان التنسيق الأمني مع العدو أصبح جزءاً من منظومة الحياة اليومية لهذه السلطة التي تحولت إلى سلطة مأجورة تعمل لدى مجرمي الحرب الصهاينة والرباعية الدولية بقيادة الإدارة الأمريكية التيلن ولم تسمح للسيد أبو مازن أو مجلسة التلاعب بهذه المنظومة الأمنية التي تجاوزت حدود التنسيق الأمني إلى شراكة أمنية عملية لاستهداف شعبنا الفلسطيني المقاوم وقواه المقاومة وكل من يدعم ويساند حقوقه الوطنية وقضيته العادلة وفي مقدمتها محور المقاومة والصمود وكل أحرار العالم .
لماذا ؟؟ لان هذه الأطراف هي من زود المنظومة الأمنية الفلسطينية المأجورة بالخبرات والأموال والإمكانيات لتحقيق مهامها الإستراتيجية التي لا تخدم سوى مصالح ألعدو الصهيوني وشركائه في الإدارة الأمريكية ومعظم الأنظمة في الرباعية الدولية .
لذلك فإن السيد أبو مازن تعمد دعوة المجلس المركزي لعقد هذا الاجتماع واتخاذ هذا القرار التوصية ككلمة حق يراد بها باطل بعدما تذكر أن المجلس المركزي مرجعية من حقها اتخاذ القرارات التاريخية بعد تعطيل المجلس الوطني الفلسطيني الذي أصبح بحكم التقادم الزمني فاقداً للشرعية الدستورية كما هو الرئيس المنتهية ولايته بالإضافة للمجلس المركزي المزعوم وتحتاج للتجديد ولكن على أسس سياسية وتنظيمية مقاومة تستند للميثاق الوطني الفلسطيني لتمثل كل أبناء شعبنا الفلسطيني داخل وخارج ألوطن المحتل.
لهذا السبب فإن السيد ابو مازن يتصرف وكأنه المرجع الوحيد للسلطة وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة ويتخذ المزيد من القرارات الصعبة دون استشارة أي مؤسسة أو مرجعية فلسطينية أو فتحاوية .
لذلك فإن اجتماع المجلس المركزي في الحقيقة لا يتجاوز حدود الهمروجة الإعلامية التي لا تتجاوز حدود التهديد وليس التنفيذ رداً على القرار الصهيوني الذي اتخذه رئيس وزراء سلطات الاحتلال الصهيوني نتنياهو بتجميد العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية لمعاقبتها بسبب توجهها للمشاركة في مؤسسات دولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية بعد انهيار المفاوضات العبثية بعد وصولها للطريق المسدود بسبب المواقف الصهيونية العنصرية اليمينية المتطرفة .
وليس كما يزعم البيان الختامي للمجلس المركزي بأن سلطات الاحتلال الصهيوني لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقيات الكارثية بين الجانبين مع العلم أن سلطات الاحتلال الصهيوني ومنذ توقيع اتفاقيات أوسلو الكارثية لم تلتزم ولو بتنفيذ قرار واحد من هذه الاتفاقيات بعدما استثمرت المفاوضات العبثية لالتهام معظم أراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس واستيطانها بالقوة بالإضافة لخمسة حروب معلنة على قطاع غزو المحاصر ولم يحرك السيد ابو مازن أي ساكن .
لكن السبب الأساسي لهذا القرار هو تجميد العائدات المالية الضريبية الخاصة بالسلطة الذي أزمها بعدما عجزت خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن تسديد رواتب الموظفين في مؤسساتها بعدما فشلت في استجداء الحلول من النظام السعودي والإدارة الأمريكية التي أكدت على لسان نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف التي وصفت القرار الفلسطيني بالخاطئ واعتبرت التنسيق الأمني مفيد للطرفين الفلسطيني ” والإسرائيلي “
فيما ذكرت صحيفة القدس الفلسطينية أن الإدارة الأمريكية حذرت بعض المسؤولين الفلسطينيين في السلطة بعدم المساس بالتنسيق الأمني مع ” إسرائيل ” حتى لا يكون لهذا القرار عواقب وخيمة على العلاقات بين السلطة الفلسطينية المزعومة والإدارة الأمريكية .
لهذا السبب فقد استغرب البعض في سلطة معازل أوسلو التشكيك في جدية قرارات المجلس المركزي وتوجهات الرئيس عباس التي أثارت جدلاً واسعاً بين أبناء الشعب الفلسطيني المقاوم وقواه المقاومة حول مدى جدية تنفيذ هذا القرار التوصية من قبل القيادة المتنفذة في م . ت . فلسبب مهم أن هذه القيادة كانت وما زالت أسيرة لمعادلات دولية وإقليمية وعربية لأنها ببساطة صاحبة مشروع تسوي بعد توقيع اتفاقيات أوسلو الكارثية عام 1993 مع سلطات الاحتلال الصهيوني عبر المفاوضات المباشرة.
وبعد وصول المفاوضات العبثية إلى الطريق المسدود كان من المفروض على الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته ابو مازن وكل المؤسسات الفاقدة للشرعية من المجلس الوطني إلى المجلس المركزي واللجنة التنفيذية أن تملك الشجاعة الخلاقة وتعتذر للشعب الفلسطيني وكل شرفاء الأمة وأحرار العالم بعد هذه المسيرة الكارثية التصفوية التي انعكست تداعياتها على الشعب الفلسطيني أولاً وعلى الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم من الداعمين والمساندين للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني لان معركتنا الأساسية مع العدو الصهيوني المحتل في البداية والنهاية.
لذلك كان من المفروض على الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته أبو مازن أن يدعوا المجلس المركزي المزعوم لردم هوة الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية بمشاركة كل القوى والفصائل والشخصيات كمقدمة لأجراء مراجعة نقدية شاملة للمرحلة الكارثية الماضية ومناقشة مستقبل المشروع الوطني المقاوم وأحوال الفلسطينيين داخل وخارج الوطن المحتل وضرورة بناء إستراتيجيّة وطنيّة جامعة للشعب الفلسطينيّ والمضي قدمًا في التوجّه إلى محكمة الجنايات الدوليّة” لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على كل الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني منذ النكبة عام 1948 حتى اليوم .
بالإضافة للتركيز على إعادة بناء م.ت.ف ومؤسساتها على أسس وطنية مقاومة بعيداً عن الاتفاقات التي وقعت باسمها زوراً وبهتاناً , وعلى أسس سياسية وتنظيمية واضحة وبمشاركة كل القوى والفصائل والهيئات على قاعدة الميثاق الوطني, بعيداً عن الكوتا الفصائلية أو الاستئثار والهيمنة من قبل طرف أو أطراف من أجل تحقيق كامل أهداف شعبنا وامتنا في التحرير والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس .
